به گزارش آدینه پرس، مهدی امینی، رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق تبریز در ابتدای جلسه گفت: با توجه به اینکه موضوع اصلاح عناوین شغلی بار مالی سنگینی را بر واحدهای تولیدی تحمیل میکند، لذا در دیوان عدالت اداری در این خصوص طرح شکایت خواهیم کرد.
امینی افزود: علیرغم اینکه بر اساس دادنامه شماره ۱۱۶۷۶۱۶ دیوان عدالت اداری در خصوص تغییر عناوین شغلی، اقدام سازمان تأمین اجتماعی برای وصول مباِلغ بابت اصلاح عناوین شغلی فاقد وجاهت قانونی است و وصول وجه، بابت تغییر عنوان شغلی وجاهت قانونی ندارد، اما این سازمان، رأی دیوان عدالت اداری را بهدلیل اینکه توسط هیئت عمومی دیوان صادر نشده است، نمیتواند اجرا کند، لذا ناگزیر به طرح مجدد موضوع از طریق دیوان عدالت اداری هستیم.
رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق تبریز تشریح کرد: طبق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، هیئتهای تشخیص و حل اختلافِ مستقر در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهت رسیدگی به اعتراضات مربوط به اصلاح عناوین شغلی در لیستهای ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی اقدام میکنند و به دنبال آن سازمان تأمین اجتماعی طبق بخشنامه داخلی خود برابر ضوابط و مقررات کمیتههای احتساب، سوابق را مورد رسیدگی قرار داده و پس از تأیید و تعیین دستمزد شغل جدید، مابهالتفاوت حق بیمه شغل جدید را به نرخ روز محاسبه و از کارفرما مطالبه میکنند و این موضوع بار مالی سنگینی را به کارفرما تحمیل میکند، بنابراین با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری درخواستهای خود را به شرح زیر مطرح خواهیم کرد:
1- تغییر رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ورود هیئت های حل اختلاف ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی به تغییر مشاغل کارگران کارگاهها و احاله موضوع به سازمان تامین اجتماعی براساس ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی
٢- لغو بخشنامه موصوف سازمان مبنی بر عدم محاسبه مابه التفاوت دستمزد و تعیین تفاوت حق بیمه به نرخ روز
لازم به توضیح است که در اوایل اجرای طرح مکانیزاسیون سازمان تأمین اجتماعی، در اکثر موارد به دلیل عدم همخوانی کد مشاغل در سازمان با کدهای ارسالی مشاغل توسط کارفرما منجر به همگن بودن مشاغل در لیستهای ارسالی کارفرما بوده است.
در ادامه این جلسه موضوع حسابرسی بازرسان تأمین اجتماعی از دفاتر قانونی شرکتها و مشکلات تبعی آن مورد بحث قرار گرفت و با اشاره به اینکه ۱۰ سال قبل موضوع ممنوعیت بازرسی دفاتر در مجلس مصوب اما در شورای نگهبان متوقف شد، پیشنهاد شد که مجدداً موضوع حذف حسابرسی صرفاً برای شرکتهای کوچک از مجلس پیگیری شود.
در ادامه جعفر سمساری، مشاور تأمین اجتماعی کمیسیون، نسبت به تبیین بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمهای مقاطعهکاران به نمایندگان اتاق در هیئتهای تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی استان پرداخت و سپس جلسه بهصورت پرسش و پاسخ مابین نمایندگان و مشاور کمیسیون پیرامون ابهامات و مسائل جاری در هیئتها تداوم یافت.
گفتنی است، جلسات کمیته تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی تبریز بهصورت ماهانه جهت بررسی مسائل قانونی و اجرایی این حوزه و نظارت بر عملکرد نمایندگان اتاق در هیئتهای تشخیص برگزار میشود.
