این بار‌سهم ناچیز اذربایجان شرقی از وام های کلان دولتی

انتشار اسامی بدهکاران بزرگ بانکی کشور و بررسی گوشه ای از سوابق افراد و شرکت های برخوردار از این تسهیلات ارزان قیمت نشان می دهد که متاسفانه اذربایجان شرقی سهم چندانی از این همه پولهای توزیعی کلان و بعضا مفت دولتی و سیستم بانکی کشور که در سالهای اخیر و ۱۰ سال گذشته با عناوین مختلف در بین استانها توزیع شده است سهم ناچیزی را به خود اختصاص داده است.

image_print

آدینه پرس: ✍🏻محمد فرج پور باسمنجی؛ انتشار اسامی بدهکاران بزرگ بانکی کشور و بررسی گوشه ای از سوابق افراد و شرکت های برخوردار از این تسهیلات ارزان قیمت نشان می دهد که متاسفانه اذربایجان شرقی سهم چندانی از این همه پولهای توزیعی کلان و بعضا مفت دولتی و سیستم بانکی کشور که در سالهای اخیر و ۱۰ سال گذشته با عناوین مختلف در بین استانها توزیع شده است سهم ناچیزی را به خود اختصاص داده است. این پولها و اعتبارات با واسطه گری و نفوذ و چانه زنی قدرتهای مرئی و نامرئی و پشت پرده در برخی استانها چون تهران/اصفهان /خراسان والبرز سود های کلانی به رونق اقتصادی و معیشتی انها رسانده است.اقتصادیون معتقدند این پولها که در دولتهای گذشته در سیستم بانکی استانها توزیع شده اعتبارات دهانگیری برای توسعه استانها بوده و منعمان و بهره گیران بخشی از این اعتبارات مفت را با توجه به تورم انباشته سال ۱۴۰۱ برای رونق شرکتها و واحد های تولیدی و صنعتی بکار بسته اند و علاوه بر اینکه خود برخوردار شده اند به منطقه و استان خود نیز سود رسانده و سرمایه و ماشین الات خوابانده اند و هنوز هم اصل پول و سود را برنگردانده اند.

آمار ها نشان می دهد با تولید و گردش مالی به زاد و بوم خود نیز خدمت کرده اند و حداقل استان خود را در شاخص های اقتصادی فلاکت زده نکرده اند طوریکه امار های رسمی منتشره اخیر نشان داد که غرب اذربایجان در شاخص فلاکت در اخرین رده استانی قرار گرفته است.استانی که در جوار اروپاست در شاخص فلاکت فاصله زیادی با استانهای کویری دارد.بگذریم نگاهی به عدالت توزیع اعتبارات ملی در بین استانها با توجه به فاکتور هایی چون جمعیت و وسعت و عدالت اجتماعی نشان می دهد که سهم استان اذربابجان شرقی از این اعتبارات باید بین ۶ درصد در حالت نرمال و ۱۰ در صد در حالت بزرگی صنایع و اقتصاد برخوردار باشد که متاسفانه حتی ۲ درصد این تسهیلات و اعتبارات به اذربایجان شرقی نرسیده است.مطالبه گری افکار عمومی از مجمع نمایندگان و استانداری و اتاق تجار و شورای هماهنگی بانکها وووو این است که با اماده سازی طرح ها و توجیهات لازم حداقل در پولپاشی و تسهیلات مختلف و ارزان قیمت با چانه زنی و مذاکره و مظلوم نمایی ، بی توجهی دولت های گذشته، سهم استان را بالا ببرند تا حداقل کار افرینان و صاحبان صنایع بخش خصوصی و بنگاههای کوچک تولیدی از این تسهیلات و پولهای بی پشتوانه دولتی و سیستم بانکی در این وانفسای مشکلات عدیده اقتصادی وتورمی بهره گیرند و از استانهای کوچک عقب نمانند و از ان نماینده تبریز که از پشت تریبون خانه ملت از ماندگاری مدیران دولتی دوره روحانی در اذربایجان شرقی سخنرانی می کرد، انتظار می رود بخشی از داد و فریاد و سوز خود را به جذب و جلب و توزیع اعتبارات پولی و بانکی بکار گیرد تا محبوب مخلوق و کار افرینان و سرمایه گذاران محلی گردد و بخشی از مشکلات نقدینگی واحد ها و صنایع استان مرتفع گردد.مزید اطلاع خوانندگان باید گفت :که درد ما در این مقوله یکی دو تا نیست.و در فروردین ماه در نشست مدیران شورای هماهنگی بانکهای استان،معاون اقتصادی استانداری از عملکرد سیستم بانکی اذربایجان شرقی شدیدا انتقاد کرد که بانکهای اذربایجان شرقی از عملکرد تبصره ۱۸ باید برای رونق تولید و تامین بخشی از نقدینگی بنگاه های تولیدی و صنعتی از ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب حدود ۱۱۷ میلیارد تومان پرداخت کرده اند که این قصور و کم کاری بانکهای استان نابخشودنی و قابل پیگیری است.
سرپرستان امور شعب بانکی در استان بجای جذب اعتبارات و تسهیلات ارزان قیمت و بسته های پولی حمایتی و تزریق به صنایع و بنگاههای متقاضی جذب نقدینگی،به پرداخت وام هایی با نرخ های بالا  خوش خدمتی و جذب سود بانکی نامتعارف به نفع بانک ذینفع کرده اند و سپس با وضع سود مرکب،چه بسا ورشکستگی برخی از همین صنایع را منجر شده اند و مصادره ماشین الات و ساختمان و اموال منقول انها پرونده های زیادی را در داگستری استان شکل داده است که خود حدیث مفصلی دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.