به گزارش آدینه پرس؛ وزیر اقتصاد در جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی گفت: تلاش هایی را شروع کردیم و مصوبات خوبی را گرفته ایم.
وی افزود: مواد ۲۴ و ۳۰ قانون تسهیل کسب و کار را که مطالبه فعالان اقتصادی است را دنبال کرده ایم.
وزیر اقتصاد اظهار کرد:دستگاه های اجرایی در فرهنگ نفتی دیوان سالاری گرفتار شده و تعداد بخشنامه ها ی بسیار زیاد بودن موجب سردرگمی می شود.
آیین نامه اجرایی دو ماده فوق تدوین شد و برای اولین بار اختیارات خود را قاعده مند کرد.
ظرف چند روز آینده از سوی معاون اول رییس جمهوری به استان ها ابلاغ می شودتا فعالان اقتصادی تجارت خود را تنظیم کنند.
آذربایجان شرقی از بهترین استان های اجرای قوانین است که باید این دو ماده را حمایت کرده و اجرایی کنید تا چرخ تولید و اشتغال سریع تر شود.
فعالان اقتصادی نیازمند گره گشایی و اطلاعات جدید هستند که دولت کمک حال آنهاست تا بهترین مکان بازی را برای سرمایه گذاری خود انتخاب کنند.
اطلس سرمایه گذاری را تدوین کرده ایم تا مشکلات فوق رفع شود.
تولید ملی باید سرپا بماند و در این راستا همه باید همراه باشیم. تولید کننده و صادر کننده باید در صف اول باشند تا اقتصاد کشور ترقی کند.
در گمرکات ۲۰ دستگاه دخیل هستندتا کالایی ترخیص شود . ما می توانیم کمک کنیم تا تاخیرها کاهش باید.
زمان تشریفات و بخشنامه ها را کاهش داده ایم.
تأمین مالی با سیاستهای انقباضی سخت است و نباید تولیدکنندگان در این زمینه دچار مشکل شوند.
نوسازی صنایع بزرگ را آمادگی داریم حل کنیم بدون اینکه در صف بانک ها قرار بگیرد.
برای صنایع کوچک و متوسط تا زمانی که تنگناهای مالی داریم ناچار به اولویت بندی هستبم.
سال آینده موضوع را با جدیت پیگیری می کنیم و آذربایجان شرقی باید اولویت های خود را اعلام کند.
در حوزه بانک های خصوصی پیشنهاد داریم تا منابع داخلی استان ها درخوداستانها هزینه شود. باید دروزیر اقتصاد: توسعه استان ها باید وفق برنامه هفتن تنظیم شود
شرکت های دولتی یا شبه دولتی و عمومی موکلف اند حساب های بانکی خود را در استان های خود مستقر کنند.به زودی ابلاغیه آن صادر خواهد شد در خود استان ها هزینه شود تا در خدمت توسعه باشند نه در تمرکز گرایی در پایتخت .
