دستگیری باند فیشینگ ۱۵ نفره در قم
به گزارش آدینه پرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا ، سرهنگ علی موالی رئیس پلیس فتا استان قم در تشریح این خبر اظهار کرد: با مراجعه چندین شاکی به پلیس فتا استان قم و ارائه شکواییه مبنی بربرداشت های غیر مجاز از حساب ایشان به طریق صفحات جعلی و فیشینگ، موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.
وی ادامه داد: طی بررسی و تجزیه وتحلیل داده‌های به‌دست‌آمده توسط کارشناسان پلیس فتا مشخص شد که اشخاصی کلاهبرداربا ساخت صفحات جعلی و اخذ اطلاعات بانکی و هویتی کاربران اقدام به تهیه و کپی کارت بانکی کرده و سپس با خرید اینترنتی کالاهای مورد نظر ازیک فروشگاه در سطح شهر و ارسال کالا از طریق خودرو های اجاره ای، اقدام به کلاهبرداری می کردند.
سرهنگ موالی اظهار داشت:پس از اقدامات فنی و پلیسی پرونده،متهم اول پس از خرید کالا از یکی از فروشگاه های اینترنتی شناسایی و در یک عملیات پلیسی دستگير شد و در بازرسی از وی اقلام و تجهيزات الکترونيکي، رایانه‌اي،کارت‌های بانکي،فاکتورهاي خرید کالا و همچنین گوشی‌های تلفن همراه کشف و ضبط شدد.
رئیس پلیس فتا استان قم گفت:متهم در اظهارات خود اعلام کرد که از اواخر سال ۹۸ به همراه یکی از دوستانش و ۱۳ نفر از سایر دوستانشان با ایجاد کانال تلگرامی در زمينه کلاهبرداري رایانه‌ای و جعل مدارک هويتي فعاليت داشته و با معرفی خود به‌عنوان خریدار و خدمات دهنده تعداد ۱۵۰۰۰ کارت بانکی به این طریق( فیشینگ) جعل کرده اند.
این مقام مسئول بیان داشت:با اعتراف متهم اول،سرکرده باند که مسئولیت برنامه نویسی و ارائه راهکارها را برعهده داشت، در یکی از شهرستانهای همجوار پس از اخذ نیابت قضایی شناسایی و دستگیر شد و سپس بعد از اخذ اظهارات وی، سایر اعضای باند نیز در سایر شهرستانها شناسایی و دستگیر شدند.این گروه با کپی کارت‌های بانکی افراد مختلف اقدام به سوءاستفاده ازآنان می کردندو کلیه وجوه جمع آوری شده در کارت‌ها را نیز از طریق خريد از مغازه‌ها و پمپ‌بنزین‌ها در سراسر کشور و دریافت وجه به صورت نقد از متصديان فروشگاه‌ها و جایگاه‌های سوخت به‌حساب هاي بانکي خود و بستگان انتقال می‌دادند.
رئیس پلیس فتا قم بیان داشت :این کلاه‌برداران با انجام تبلیغات دروغین تحت عنوان نرم‌افزارهای صیغه یابی،شارژ اپراتورهای ایرانسل وهمراه اول،ارائه اینترنت‌های رایگان و ازدواج‌های حلال با ارسال تبلیغات به‌صورت گسترده در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی، مشتریان را به سمت درگاه‌های پرداخت‌های جعلی هدایت و حساب‌های بانکی آن‌ها را هک می‌کردند.
این مقام انتظامي اعلام داشت: سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیکی، نشان ملی ثبت (رسانه‌های دیجیتال) و همچنین عضویت در اتحادیه کسب‌وکارهای تجاری ازجمله الزامات لازم برای یک خرید اینترنتی مطمئن است که کاربران برای اطمینان خاطر باید ازاین‌گونه سایت‌ها برای خرید کالاهای خود بهره ببرند.
وی خاطر نشان کرد: هم‌وطنان باید توجه داشته باشند که تهیه و استفاده از مدارک جعلی تبعات قانونی سنگینی دارد که قانون با فعالان این حوزه به‌شدت برخورد خواهد کرد؛ لذا از عزیزان درخواست می‌کنیم در صورت مشاهده چنین صفحاتی در اینترنت آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir گزارش نمایند.