به گزارش پایگاه خبری آدینه پرس ، محمود حسن زاده در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک روز خبرنگار گفت: با توجه به اهمیت ویژه‌ای که مقام معظم رهبری به اعتبار دادن اسناد رسمی و بی اعتبار کردن اسناد عادی داده‌اند. و معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را از منشاءهای بزرگ فساد خواندند. و تاکید کردند: «باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است».
وی ادامه داد ؛ این حکم به عنوان یک حکم تاریخی گامی موثر برای پیشگیری از بسیاری از جرایم و مفاسد اقتصادی و زمین خواری می باشد. این حکم می تواند اختلافات مربوط به زمین خواری‌ها و کاهش حجم پرونده‌های قضایی که هر ساله هزینه و بودجه بسیاری برای حل این مسائل صرف می‌شود، کمک کند.
محمود حسن زاده ادامه داد، بانک‌ها نیز تأثیرات بد اسناد عادی را تجربه کرده‌اند. در صورت استفاده از این نوع اسناد، معاملات و پرداخت وام با مشکلات فراوانی همراه است. و چالش‌هایی را برای ضامن و بانک ها پیش می‌آورد.
وی به مشکلات دیگر اسناد عادی اشاره کرد و گفت : علاوه بر این، اسناد عادی با وقوع حوادث طبیعی و یا مفقود شدن. باعث ایجاد اختلافات بین مردم می‌شود. و زمینه مسائل قضائی را فراهم می‌آورد. به طوریکه در مراجعات به محاکم قضایی، بسیاری از اختلافات موجود به اسناد عادی مربوط می‌شود. بنابراین، بی اعتبار کردن اسناد عادی می‌تواند به حل بسیاری از مشکلات کمک کند.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی اظهار کرد؛ این دستور تاریخی نه تنها به کاهش بار مشکلات و ابهامات در اسناد کمک می‌کند، بلکه به ارتقای کیفیت خدمات دفتری و افزایش اعتماد عمومی کمک می‌کند. بهبود عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌ها را در زمینه مدیریت اسناد و اطلاعات کمک می کند. و همچنین با حذف ابهامات و سوءتفاهمات در اسناد،امنیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی را نیز فراهم خواهد شد.
حسن زاده ابراز خرسندی کرد و گفت : ما به عنوان کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی، این دستور تاریخی را تحسین می‌کنیم. و به عنوان یک قدم بزرگ در جهت توسعه و پیشرفت صنعت و جذب سرمایه گذاری و جلوگیری از کوچ سرمایه و سرمایه گذاران ، آن را قابل تقدیر می‌دانیم.
