به گزارش پایگاه خبری آدینه پرس: بابک محبوب علیلو در جلسه رزمایش استانی صیانت از کاربری اراضی کشاورزی در تبریز گفت: فرمایش مقام معظم رهبری در مورد هر موضوعی راهگشاست، ای کاش ما مسئولان می توانستیم در بخش های مختلف به فرمایش مقام معظم رهبری عمل کنیم. مطمئنا اگر توجه و دقت کافی بود به نظر من بخش قابل توجهی از مشکلات قابل حل می شد. ما وظایف انسانی، اجتماعی، اخلاقی، شرعی و قانونی داریم که باید به آنها عمل کنیم.
وی افزود: برای اینکه بتوانیم امنیت غذایی مان را تامین کنیم باید از اراضی باغی و زراعی امان صیانت کنیم. برای تحقق این امر خوشبختانه برنامه های خوبی در استان آغاز شده، اگر بتوانیم این برنامه ها را به شکل مناسب اجرا کنیم مطمئن هستیم که می توانیم به بخش قابل توجهی از هدف هایی که ترسیم شده است دست یابیم. از جمله این برنامه ها اجرای تکالیف مقرر در قانون جامع حدنگار است که راجع به اراضی ملی و منابع طبیعی خوشبختانه در دو سال گذشته راهبری که رئیس کل دادگستری استان ارائه کرده اند اقدامات خوبی انجام شد. با کارگروهی که تشکیل یافت و مسئولیت این کار را برعهده گرفت خوشبختانه صددرصد اراضی ملی و منابع طبیعی جانمایی و تثبیت شد و برای 98 درصد اراضی ملی سند مالکیت تک برگی اخذ شد.
وی ادامه داد: مزیت صدور سند برای اراضی ملی این هست که دیگر به راحتی از طرف اشخاص به اراضی ملی و منابع طبیعی تعرضی صورت نمی گیرد چرا که بر اساس طرح کاداستر، حدود و ثغور ، متراژ و مساحت دقیقا مشخص شده است.
علیلو با بیان اینکه صدور سند برای اراضی زراعی و باغی از دیگر اولویت‌های ماست اضافه کرد: در ارتباط با این موضوع بین سازمان جهادکشاورزی استان، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و مجموعه تشکیلات قضایی استان هماهنگی انجام گرفته است تا ما بتوانیم باغداران و کشاورزان را به این امر راغب کنیم.
علیلو با اشاره به مزیت‌های اجرای طرح کاداستر در اراضی گفت: سند مالکیت تک برگی که برای کشاورزان و باغداران در روستاها صادر می شود مزایایی دارد که اگر این مزایا برای مردم تبیین شود مطمئنا آنها هم همراهی می کنند. از طرف دیگر اگر ما بتوانیم صدور سند تک برگی برای اراضی زراعی و باغی را انجام دهیم مطمئنا شاهد این خواهیم بود که در روستاها اختلافاتی که بین مردم در مورد حدود و ثغور املاک یا در مورد اصل مالکیت ایجاد می شد کم شده و این مشکل حل شود. از طرفی وقتی کشاورز سند دریافت می کند، این سند به کشاورز قدرت می دهد که از این مزیت می تواند در بخش های مختلف استفاده کند. به طور مثال می تواند برای دریافت تسهیلات از بانک ها به عنوان ضمانت و یا وثیقه در مراجع قضایی استفاده کند.
وی افزود: صدور سند برای اراضی زراعی و باغی در آذربایجان شرقی آغاز شده ولی ما انتظار داریم فرمانداران، بخشداران، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در این حوزه به ما کمک کنند. ضمن هماهنگی که بین مدیریتهای جهادکشاورزی شهرستان ها و اداره ثبت اسناد و املاک صورت گرفته، انتظار داریم همه همراهی و همکاری کنند چرا که سیاست حاکمیت و رویکرد نظام جمهوری اسلامی ایران است.
دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: موضوع دیگری که برای دادگستری کل استان اهمیت دارد رفع تداخل است. در گذشته با توجه به اینکه سند مالکیت، حدود و ثغور و متراژ و مساحت به شکل دقیق نبوده و سند املاک اشخاص در روستا صادر نشده تداخلی بین اراضی اشخاص یا اراضی اشخاص با اراضی ملی پیش آمده است. در سالهای گذشته قانونی وضع و مقرر شد در استان کمیسیونی تشکیل یابد که این موضوع را پیگیری کند. در مورد این موضوع در استان آذربایجان شرقی اقداماتی آغاز شده ولی تا گرفتن نتیجه مطلوب فاصله وجود دارد. از سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی درخواست داریم که اجرای این قانون سرعت یابد و به ویژه در شهرستان ها جلسات کمیسیون رفع تداخل به طور منظم و مستمر تشکیل یابد.
علیلو ادامه داد: ما باید در بررسی ها و تصمیم گیری ها هم به حقوق اشخاص توجه و دقت داشته باشیم و هم حقوق بیت المال را در نظر بگیریم. ما اجازه نداریم ذره ای از اراضی ملی را اغماض کرده و داخل اراضی اشخاص قرار دهیم. اهمیت بیت المال هم در مبانی شرعی و فقهی و هم مبانی حقوقی قید شده و ما مسئولیت داریم که از بیت المال صیانت کنیم و این موضوع را با حساسیت بیشتر دنبال کنیم. از طرف دیگر راضی نیستیم ذره ای از اراضی متعلق به اشخاص به خاطر بی توجهی از سوی کارشناسان یا اعضای کمیسیون های رفع تداخل به عنوان اراضی ملی منابع طبیعی تلقی شود.
وی گفت: موضوع دیگری که برای تامین امنیت غذایی در استان پیگیری می شود بحث اجرای تکالیف مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی است. در این قانون برای اینکه ما بتوانیم از اراضی زراعی و باغی صیانت کنیم آمده است که تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی ممنوع است مگر در جایی که کمیسیونی که در این قانون در نظر گرفته شده تشخیص دهد که در اینجا تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی اشکال ندارد. بنابراین از کشاورزان و باغداران خواهش داریم اگر بخواهند در اراضی زراعی و باغی اشان تغییر کاربری انجام دهند مثلا خانه باغی احداث کنند مجوز دریافت بکنند و بدون اخذ مجوز از کمیسیون قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی از این کار خودداری بکنند. اگر فردی اعم از خود کشاورز و یا شخص دیگر بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی کند رفتارش جرم است و قابل تعقیب کیفری است.
علیلو افزود: قانونگذار به سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی در دو مرحله طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ اراضی زراعی و باغی اجازه داده بلکه مکلف کرده است که در هرجایی که مشاهده کرد در اراضی زراعی و باغی بدون مجوز تغییر کاربری انجام می گیرد، نسبت به تخریب با همکاری نیروی انتظامی اقدام کند. در این راستا اقدامات خوبی در استان آغاز شده و ما انتظار داریم با سرعت، تدبیر و قاطعیت کارها را پیش ببرند و در اجرای مأموریت‌ها تدبیر و مدیریت کنند تا به تنش و بحران های اجتماعی منجر نشود.
وی بیان کرد: مدیریت امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی حتماً در اجرای احکام محکومیتهای کیفری اعاده به وضع سابق برنامه داشته باشد و در شهرستان ها با دادستان ها هماهنگ لازم صورت گیرد تا نتایج قابل قبولی در این موضوع حاصل شود.
