به گزارش آدینه پرس، متن کامل پيام مهندس اکبر فتحي بدين شرح مي باشد:
روز بيست و دوم مارس برابر با دوم فروردين در راستاي آگاه ساختن جهانيان به اهميت روزافزون آب از سوي سازمان ملل به عنوان روز جهاني آب تعيين شده است که هر سال يک شعار جديد از سوي اين سازمان در جهت جلب توجه افکار جهاني به مسائل حياتي مرتبط با آب برگزيده مي‌شود که شعار امسال ” ارزش دهي به آب” انتخاب شده است که البته فراتر از ارزش گذاري مادي مي باشد.
ايران جزو کشورهاي کم‌آب و خشک و داراي منابع محدود آب است ؛ از يک سو حجم پايين نزولات جوي و حجم بالای تبخیر و از سويي ديگر برداشت و استفاده بي‌رويه از منابع آبي به شکل گيري بحران کم آبي انجاميده است که بخش کشاورزي به عنوان يکي از سه بخش عمده اقتصادي کشور با داشتن جمعيت بسيار بالايي که در اين بخش مشغول به کار هستند، به شدت از بحران کنوني آب متاثر مي گردد. لذا توجه به بهره وري آب کشاورزي به قطع يقين از اساسي ترين ضروريات است.
در آبياري سنتي بهره وري آب يا همان کارآيي مصرف آب بسيار پايين است لذا براي رفع اين مشکل يک سري اقدامات زيرساختي در زيربخش هاي مختلف کشاورزي اعم از اصلاح سيستم هاي آبياري، ايجاد شبکه هاي آبياري از جمله کانال هاي انتقال آب، انتقال آب با لوله و اصلاح سيستم هاي آبياري سنتي به آبياري صنعتي مانند آبياري قطره اي و باراني بايستي انجام مي شد که خوشبختانه اقدامات بسيار خوبي در اين زمينه طي سالهاي اخير در سطح کشور و استان آذربايجان شرقي به ويژه در حوضه درياچه اروميه صورت گرفته است.
اصلاح الگوي کشت و استفاده از گلخانه ها از ساير اقدامات ضروري در راستاي افزايش کارآيي مصرف آب در کشاورزي استان است. همچنين کشت فرا سرزميني در اورآسيا را به عنوان فرصت ديگري در اين زمينه مي توان ارزيابي کرد که از منابع، عوامل، ظرفيت‌ها و امکانات ساير کشورها براي توليد محصولات کشاورزي مورد نياز براي حفظ منابع پايه توليد و ارتقاي امنيت غذايي استفاده مي گردد.
از اين رو حمايت و هدايت کشاورزان وسرمايه‌گذاران براي کشت فراسرزميني در استان آذربايجان شرقي راهکار مطلوبي جهت حفاظت از منابع طبيعي و مقابله با بحران بي آبي در استان آذربايجان شرقي است بدين معني که افزايش مصرف سرانه محصولات غذايي ناشي از افزايش جمعيت و محدوديت منابع آب وخاک براي توليد و نيازهاي غذايي، کشور را به کشت و توليد مشترک محصولات کشاورزي مورد نياز خود در محدوده سرزميني کشوري ديگر سوق مي دهد تا بتوان ضمن حفظ منابع طبيعي خود با امکانات و پتانسيل‌هاي اقليمي کشور ديگر به وسيله کشاورزان، متخصصان و سرمايه‌گذاران بومي خود، ضريب خود کفايي را در زمينه محصولات کشاورزي ارتقاء داد.
م/59
