به گزارش آدینه پرس، داوود بهبودی ظهر امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران اظهار کرد: شاید یکی از دغدغه‌هایی که کم و بیش برای مردم و اصحاب رسانه به عنوان قشر پیشتاز و تاثیرگذار مطرح باشد، رتبه استان در کلان روندها و شاخص‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.
وی افزود: در کشور ما ۳۱ استان وجود دارد که به تناسب شاخص‌های مختلف قابل رتبه‌بندی هستند و این رتبه‌ها میتواند متاثر از جمعیت، مساحت، منابع و ذخایر طبیعی پهنه سرزمینی، تقسیمات اداری و سیاسی و میزان استقرار جمعیت باشد؛ در واقع نمیتوان انتظار داشت یک منطقه در همه شاخصها رتبه ثابتی داشته باشد و فراز و نشیب‌ها حتما وجود خواهند داشت.
بهبودی یادآور شد: آذربایجان‌شرقی نزدیک به ۲.۸ درصد سرزمین و رتبه یازدهم مساحت کشور را به خود اختصاص می‌دهد؛ از لحاظ اقلیمی منطقه شمال‌غرب جزو مناطق پرتراکم جمعیتی است؛ تعداد ۲۱ شهرستان در استان مستقر هستند و ۴.۷ درصد سهم و رتبه هشتم تعداد شهرستان‌ها متعلق به آذربایجان‌شرقی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی سهم جمعیتی را ۴.۹ درصد و رتبه جمعیتی استان را نیز ششم کشور اعلام کرد و گفت: نرخ بیکاری ما حدود ۹ درصد و معمولا یک درصد از میانگین کشور پایین بوده که ناشی از فرهنگ کاری مردم، فعال بودن بخش خصوصی و مهاجرفرستی استان است.
این اقتصاددان نرخ مشارکت استان را ۴۰ درصد خواند و یادآور شد: از جمعیت یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار نفری فعال ما یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر شاغل و حدود ۱۵۰ هزار نفر بیکار است.
آخرین وضعیت اسناد آمایش ملی و استانی
وی در ادامه صحبت‌های خود به آخرین وضعیت تدوین سند آمایش پرداخت و تصریح کرد: دولت موظف بود در قالب برنامه ششم سند آمایش را در سطح ملی و استانی تدوین کند که با همت نظام اجرایی این اسناد آمایش تنظیم شده است.
بهبودی ادامه داد: در استان سند آمایش به همت کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همکاری دستگاه‌های اجرایی تنظیم شده و مصوبه شورای برنامه‌ریزی استان و کمیسیون شورای عالی آمایش را هم دریافت کرده‌ایم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی، هدف اسناد آمایش را بازآرایی جمعیت، سکونتگاه و فعالیت‌های اقتصادی در پهنه جغرافیایی خواند و بیان داشت: به نظر میرسد، الزامات حقوقی و قانونی برای عملیاتی ساختن کامل برنامه‌های سند آمایش کافی نبوده و برای تحقق برنامه‌های آمایش همکاری و اجماع افکار عمومی مردم، نخبگان و اصحاب رسانه بسیار مهم و تعیین‌کننده است.
رتبه هشتم تا دهم آذربایجان‌شرقی در فضای کسب و کار
وی به وضعیت سرمایه‌گذاری استان نیز اشاره و اضافه کرد: بر حسب گزارشات وزارت اقتصاد و دارایی طی سنوات مختلف آذربایجان‌شرقی جزو استان‌هایی بوده که در زمینه استقبال سرمایه‌گذاران و جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی وضعیت مساعدتری نسبت به سایر استانها داشته است.
بهبودی خاطرنشان کرد: در خصوص فضای کسب و کار، استان در سال ۹۷ رتبه رضایت‌بخشی نداشت اما با همت همکاران استانداری و سایر دستگاهها این رتبه در بعضی مقاطع به اول و دوم ارتقا یافت و در حال حاضر در رتبه هشتم تا دهم فضای کسب و کار کشور قرار داریم.
وضعیت آذربایجان‌شرقی در در لایحه بودجه ۱۴۰۰
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی با اشاره به وضعیت استان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تصریح کرد: از ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی درآمدی استان در سال آینده، ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات خواهد بود که این رقم نسبت به سال قبل ۲۵ درصد رشد کرده است.
وی اضافه کرد: در واقع ۹۰ درصد از درآمدهای وصولی استان مربوط به مالیات و ۱۰ درصد هم که نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان است مربوط به سایر درآمدها میشود.
بهبودی اعلام کرد: در سال آینده دولت در قالب اعتبارات ملی و استانی در مجموع ۱۶ هزار میلیارد تومان یعنی تقریبا سه برابر وصولی مالیات به استان آذربایجان‌شرقی منابع تزریق می‌کند.
این مسوول ابراز کرد: رتبه آذربایجان‌شرقی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از لحاظ درآمد و هزینه به طور میانگین هفتم کشور است.
تمرکز دولت تدبیر و امید روی تکمیل پروژه‌های نیمه تمام
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود متذکر شد: بعد از انقلاب دولت‌های مختلف در جهت توسعه زیرساخت‌های کلیدی اعم از راه، آب، برق، مراکز بهداشتی، مدارس، سد، فرودگاه و غیره کارهای زیادی انجام دادند؛ با این‌حال هنوز مطالبات جدید وجود دارد و در بعضی جاها نیازمند بازسازیهای مجدد هستیم.
بهبودی با ابیان اینکه هرچند هنوز نیازهای توسعه‌ای و کالبدی داریم، باید توجه کنیم که احداث پروژه‌ها متناسب با ظرفیت‌های مالی و توان اجرایی و فنی باشد، افزود: دولت یازدهم و دوازدهم از معدود دولت‌هایی است که همت خود را روی تکمیل پروژه‌های نیمه تمام گذاشت و آغاز پروژه‌های جدید را در اولویت قرار نداد.
این اقتصاددان توضیح داد: در طی این دوره به‌ویژه در دولت دوازدهم با محدودیت شدید ناشی از تحریم و عدم فروش نفت مواجه بودیم که قدرت مالی دولت را به شدت کاهش داد و از طریق مکانیزم فروش اسناد خزانه اسلامی به کمک پروژه های عمرانی جهت تکمیل پرداختیم.