به گزارش آدینه پرس، اکبر فتحي روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در دهه اخير، با تشديد چالشهاي اقليمي، محدوديت منابع آبي، افزايش قيمت نهادهها و تحولات ژئوپليتيکي و وقوع جنگ هاي منطقه اي همچون جنگ اوکراين و تجاوزات رژيم صهيونيستي در خاورميانه، موضوع قيمت تمامشده توليد محصولات کشاورزي و دامي به يکي از دغدغههاي اصلي سياستگذاران بخش کشاورزي در کشورهاي در حال توسعه از جمله ايران تبديل شده است.
وي ادامه داد: در کشور ما که بخش کشاورزي سهم عمدهاي در امنيت غذايي، اشتغال روستايي و معيشت خانوارهاي کمدرآمد دارد، کاهش قيمت تمامشده توليد نه فقط بهبود بهرهوري اقتصادي بلکه ارتقاء تابآوري ملي در برابر بحرانها را نيز تضمين ميکند.
فتحي با اشاره به چيستي و اهميت قيمت تمامشده در زنجيره تأمين کشاورزي، گفت: قيمت تمامشده (Cost Price) در کشاورزي، مجموعه تمام هزينههايي است که براي توليد يک واحد از محصول کشاورزي يا دامي صرف ميشود؛ از جمله نهادهها، نيروي کار، انرژي، ماشينآلات، خدمات فني، هزينههاي مالي، استهلاک، تلفات، حملونقل، بستهبندي و غيره بر اين اساس افزايش قيمت تمامشده توليد، آثار مخرب زيادي دارد.
وي با شمردن آثار مخرب افزايش قيمت تمام شده در زنجيره تامين کشاورزي، اظهار کرد: کاهش قدرت رقابت محصولات داخلي در بازارهاي جهاني و حتي داخلي؛ افزايش قيمت مصرفکننده و تهديد امنيت غذايي، کاهش سودآوري توليد و خروج کشاورزان از چرخه توليد؛ افزايش وابستگي به واردات از جمله آثار مخرب ياد شده است.
وي خاطرنشان کرد: کاهش بهرهوري، ناکارآمدي ساختاري، وابستگي به واردات، و ناپايداري نهادهها از مهمترين عواملي هستند که موجب شدهاند قيمت تمامشده توليد محصولات کشاورزي و دامي در ايران در مقايسه با بسياري از کشورهاي منطقه بالاتر باشد.
وي اضافه کرد: ناکارآمدي زنجيره تأمين زنجيره توليد تا مصرف در بخش کشاورزي، به طور عمده با واسطهگريهاي زياد، ضعف زيرساختهاي لجستيک، نبود بازارهاي سازمانيافته و انبارهاي مناسب همراه است.
فتحي با بيان اينکه اين موضوع منجر به افزايش هزينههاي پنهان، ضايعات بالا و کاهش سود توليدکننده ميشود، گفت: يکي ديگر از جلوههاي ناکارآمدي در زنجيره تأمين، نبود هماهنگي و انسجام ميان بخشهاي توليد، فرآوري، حملونقل و بازاررساني است.
وي خاطرنشان کرد: در بسياري از موارد، کشاورزان بهدليل فقدان اطلاعات بازار و نبود قراردادهاي فروش، اقدام به توليد بدون برنامهريزي ميکنند که منجر به عرضه مازاد، کاهش قيمت فروش و افزايش ضايعات ميشود.
وي افزود: از سوي ديگر نبود سامانههاي شفاف و متمرکز براي خريد، قيمتگذاري و توزيع محصول، به گسترش واسطهگري و افزايش فاصله قيمتي بين توليدکننده و مصرفکننده منجر شده است.
معاون برنامهريزي و اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي گفت: اين گسست ساختاري، بهرهوري اقتصادي زنجيره توليد را کاهش داده و بهطور مستقيم هزينههاي تمامشده را بالا برده است.
فتحي با اشاره به اينکه بهرهوري آب، کود، بذر، و نيروي انساني در بسياري از زيربخشهاي کشاورزي پايينتر از متوسط جهاني است، گفت: به عنوان مثال، بازدهي آبياري در کشور حدود ۴۵ درصد است در حاليکه در کشورهاي پيشرو اين عدد به بيش از ۷۰ درصد ميرسد، افزون بر اين، توزيع و مصرف نهادهها در اغلب مناطق کشور بهصورت غيراستاندارد و بدون نظارت فني صورت ميگيرد.
وي افزود: مصرف بيش از حد يا کممصرفي کودهاي شيميايي بدون انجام آزمون خاک، باعث کاهش کارايي تغذيهاي و افزايش هزينههاي سربار شده است، همچنين استفاده نادرست از سموم دفع آفات بدون رعايت دُز و زمانبندي مناسب نهتنها بهرهوري را کاهش ميدهد بلکه ريسک آلودگي محيطزيست و باقيمانده سم در محصولات را نيز بالا ميبرد.
وي خاطرنشان کرد: نبود دسترسي مناسب به خدمات فنيـتخصصي و ضعف شبکه ترويج، اين مشکلات را تشديد کرده و در نهايت موجب افزايش قيمت تمامشده توليد مي شود.
فتحي ادامه داد: وابستگي بالا به واردات نهادهها در توليد محصولات دامي مانند مرغ، تخممرغ و دام سنگين، وابستگي زيادي به نهادههايي همچون ذرت، سويا، کنجاله و مکملهاي دامي وجود دارد که در مواقع بحران ارزي يا تحريمها موجب جهش قيمتي شديد ميشود.
وي گفت: وابستگي ساختاري کشور به واردات نهادههاي دامي و کشاورزي، بهويژه در مورد ذرت، کنجاله سويا، کودهاي شيميايي و مکملهاي معدني، سبب شده تا هزينه توليد به شدت تحت تأثير نوسانات نرخ ارز، تحريمها و موانع بانکي قرار گيرد.
وي با بيان اينکه در سالهاي اخير، محدوديتهاي ارزي و تأخير در تخصيص يا تأمين نهادههاي وارداتي باعث شد بسياري از توليدکنندگان با کمبود نهاده و افزايش قيمت مواجه شوند، گفت: اين وابستگي نهتنها امنيت توليد را تهديد ميکند بلکه در صورت بروز بحرانهاي جهاني مانند جنگ يا همهگيريها، زنجيره توليد داخل را دچار اختلال جدي مي کند.
وي گفت: تقويت توليد داخلي نهادهها و کاهش تدريجي وابستگي به واردات يک ضرورت راهبردي براي کنترل هزينههاي توليد است.
وي يادآور شد: يکي از چالشهاي ريشهاي در بخش کشاورزي، خرد بودن اراضي و پراکندگي توليدکنندگان است که مانع از شکلگيري اقتصاد مقياس، مديريت حرفهاي و سرمايهگذاري فناورانه ميشود.
فتحي ادامه داد: ساختار سنتي و خرد بهرهبرداري در کشاورزي ايران، با متوسط مالکيت کمتر از ۲ هکتار براي هر بهرهبردار، مانع از استفاده مؤثر از فناوري، ماشينآلات مدرن و مديريت بهينه منابع شده است.
وي گفت: اين ساختار خُرد، هزينههاي توليد را بالا برده و امکان استفاده از اقتصاد مقياس، خريدهاي گروهي، بازاريابي حرفهاي و زنجيرهاي را کاهش داده است، در چنين شرايطي، هزينههاي سربار براي هر واحد محصول بيشتر بوده و قدرت چانهزني توليدکننده در برابر واسطهها و بازار کمتر است.
وي افزود: ادغام داوطلبانه بهرهبرداران در قالب تشکلهاي توليدي، شرکتهاي سهامي و تعاونيهاي تخصصي ميتواند پاسخي مؤثر به اين مسئله باشد.
فتحي گفت: افزايش هزينههاي سوخت، قطعات يدکي، کودهاي شيميايي و خدمات فني از ديگر دلايل عمده افزايش قيمت تمامشده در سالهاي اخير است.
وي با بيان راهبردهاي کلان براي کاهش قيمت تمامشده توليد، اظهار کرد: ارتقاء بهرهوري در واحد توليد ، توسعه کشاورزي دقيق و هوشمند ، استفاده از بذرهاي پرمحصول و مقاوم ، آموزش کشاورزان براي مديريت علمي مزرعه ، مکانيزاسيون اصولي و هدفمند، توسعه زيرساختهاي زنجيره ارزش ، تکميل زنجيره از مزرعه تا سفره ، توسعه سردخانهها، مراکز فرآوري و بستهبندي ، تشکيل بازارهاي الکترونيکي و بورس محصولات کشاورزي و اتصال مستقيم توليدکننده به مصرفکننده (Contract Farming) از جمله اين راهکارها است.
وي ادامه داد: حمايت هوشمند از نهادههاي کليدي ، سياستهاي تخصيص ارز ترجيحي هدفمند و موقت ، حمايت از توليد داخلي نهادههاي اساسي ، تسهيل ورود فناوريهاي نوين در توليد نهاده، اصلاح ساختار بهرهبرداري ، تجميع اراضي کشاورزي در قالب شرکتهاي سهامي، تعاونيها و کشت و صنعتها ، ايجاد خوشههاي توليدي و زنجيرهاي براي دستيابي به اقتصاد مقياس و مديريت هوشمند منابع آب و خاک ، توسعه سامانههاي آبياري نوين ،استفاده از الگوهاي کشت متناسب با اقليم و آب در دسترس، حمايت از فناوريهاي مديريت خاک، تغذيه گياه و بهداشت دام از ديگر راهکارهاي کاهش قيمت تمام شده ست.
فتحي همچنين با اشاره به برخي تجربيات موفق، گفت: تجربه آذربايجان شرقي در کاهش قيمت تمامشده گندم در چند سال گذشته، با اجراي الگوي کشت، تجميع اراضي گندم و توسعه سامانههاي نوين آبياري، متوسط عملکرد گندم آبي در اين استان را به بيش از پنج تن در هکتار رسانده و قيمت تمامشده کاهش قابل توجهي يافته است.
وي خاطرنشان کرد: افزون بر اين، اجراي طرح پهنهبندي اراضي کشاورزي در سطح شهرستانها و استقرار کارشناسان فني در پهنهها موجب شد تا کشاورزان گندمکار از مشاورههاي علمي و توصيههاي تغذيهاي دقيقتري بهرهمند شوند.
معاون وزير جهاد کشاورزي گفت: آذربايجان شرقي اکنون بهعنوان يکي از استانهاي پيشرو در اجراي سياستهاي کاهش قيمت تمامشده، الگويي قابل تعميم به ساير استانها تلقي ميشود.
وي به الگوي کشورهاي در حال توسعه در خودکفايي در نهادههاي دامي اشاره نمود و افزود: کشورهاي در حال توسعه با توسعه کشت ذرت و سويا در مناطق مستعد و حمايت از واحدهاي فرآوري داخلي، توانسته اند وابستگي به واردات نهادههاي دامي را تا حد زيادي کاهش داده و نوسانات قيمت تمامشده را کنترل کنند.
فتحي افزود: کشورهاي در حال توسعه طي دو دهه اخير با اتخاذ سياستهاي جامع و يکپارچه در بخش کشاورزي، موفق شده اند تا بهصورت تدريجي قيمت تمامشده بسياري از محصولات کشاورزي و دامي را کنترل کرده و حتي در برخي محصولات به رقابت بينالمللي دست يابند. يکي از ارکان موفقيت اين کشورها ، سرمايهگذاري گسترده در توسعه زيرساختهاي توليد نهادههاي دامي نظير ذرت، سويا، کنجاله و علوفههاي عاري از سموم است. اين کشورها با حمايت هدفمند از کشاورزان نهادهساز، تخصيص تسهيلات کمبهره، مشوقهاي صادراتي و همچنين جذب سرمايهگذاري خارجي در زنجيره تأمين، وابستگي خود را به واردات کاهش داده و از سوي ديگر، اين کشورها با توسعه خوشههاي کشاورزي و کشت قراردادي بين کشاورز، کارخانه فرآوري و صادرکننده، ساختاري منسجم در زنجيره ارزش ايجاد کرده که ضمن بهينهسازي هزينههاي توليد، قدرت چانهزني کشاورزان را نيز افزايش داده اند. تجربه کشورهاي در حال توسعه همچون ترکيه نشان ميدهد که با يک سياستگذاري هماهنگ ميان نهادهاي اقتصادي، کشاورزي و صنعتي، ميتوان به کاهش پايدار هزينههاي توليد دست يافت، بدون آنکه امنيت غذايي يا درآمد کشاورز قرباني شود.
معاون برنامهريزي و اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي از تدوين و اجراي مجموعهاي از طرحهاي راهبردي براي کاهش قيمت تمامشده توليدات کشاورزي خبر داد و گفت: تدوين «نقشه راه ملي کاهش قيمت تمامشده» با هدف تعيين اهداف کمي، مناطق اولويتدار، نوع حمايتها و الگوهاي کارآمد در بخشهاي زراعت، باغباني، دام و طيور در دستور کار است. همچنين طراحي نظام تأمين مالي زنجيرهاي و هوشمند با همکاري بانک کشاورزي و نهادهاي پشتيبان، ارتقاء نظام آماري با ايجاد سامانههاي جامع رصد هزينهها، و توسعه زيرساختهايي چون انبار، سردخانه، صنايع تبديلي و بازارهاي منطقهاي از ديگر محورهاي اين برنامههاست.
فتحي با تأکيد بر اهميت مشارکت توليدکنندگان در تحقق اهداف يادشده، افزود: کاهش هزينههاي توليد تنها با سياستگذاريهاي ملي محقق نميشود، بلکه نقش فعال نهادهاي محلي، تشکلهاي تخصصي و خود بهرهبرداران حياتي است. از جمله محورهاي مورد انتظار در اين زمينه، توسعه کشاورزي قراردادي، برندهاي منطقهاي، آموزشهاي فني ـ تخصصي و مشارکت کشاورزان در برنامهريزي توليد است که نقش بسزايي در اثربخشي اين راهبرد ايفا خواهد کرد.
وي تاکيد کرد: کاهش قيمت تمامشده توليد، راهبردي حياتي و فراگير براي حفظ بقاي کشاورزي، تنظيم بازار، کاهش تورم غذايي و پايداري اقتصادي کشور است، اين مهم نيازمند عزم ملي، سياستگذاريهاي هوشمندانه، سرمايهگذاري مؤثر و اجراي منسجم است.
معاون برنامهريزي و اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزي با نگاه دانشبنيان، مردمي و آيندهنگر، تمام ظرفيتهاي خود را بهکار گرفته است تا اين مهم بهطور مرحلهاي و هدفمند تحقق يابد طوري که ما به آيندهاي اميدوار هستيم که در آن، کشاورزي ايران نهتنها تأمينکننده غذاي سالم براي ايرانيان، بلکه مزيت رقابتي کشور در سطح منطقه باشد.
