کشت قراردادی به اصلاح الگوی کشت و اجرای سیستمهای نوین آبیاری سرعت می بخشد

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: کشت قراردادی در کنار حفظ حرمت مالکیت خصوصی به اجرای طرح اصلاح الگوی کشت و سیستم های نوین آبیاری نیز سرعت خواهد داد

به گزارش پایگاه خبری آدینه پرس، اکبر فتحی در گفتگوی ویژه خبری شبکه سهند، چالش اساسی کشاورزی کشور را که در آذربایجان شرقی نیز نمود دارد، کوچک بودن قطعات کشاورزی دانست و افزود: این چالش در حوزه زراعت و باغات ، سبب می شود که برنامه ریزی برای کشت و ارتقا بهره وری ناکارآمد باشد که برای رفع این چالش یکپارچه سازی اراضی زراعی یکی از راههاست اما ما باید مساله حفظ حرمت مالکیت را نیز مد نظر قرار بدهیم.

وی ادامه داد: یکپارچه سازی با استفاده از اجبار امکان پذیر نیست اما تلاش کرده ایم با توصیه و ترویج، یکپارچه سازی را گسترش دهیم اما توفیقات مدنظر در این روش محقق نشده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی یکی دیگر از راهکارهای موثر در زمینه حل مشکل کوچک بودن قطعات زراعی را که در کشورهای پیشرفته نیز با موفقیت اجرا شده است، کشاورزی قراردادی دانست و بیان کرد: در این نوع کشاورزی حرمت مالکیت اشخاص، پشتیبانی برای کشاورز تعیین می شود که در نتیجه قطعات کوچک کنار هم به یک محصول اختصاص می یابد و خرید محصول از کشاورز را تضمین می کند و هزینه های کشاورز در زمینه تامین نهاده های مورد نیاز را نیز پرداخت می کند.

فتحی تامین هزینه های قبل از برداشت از قبیل تامین نهاده ها و مشکلات دریافت تسهیلات برای پرداخت این هزینه ها را یکی از چالش های کشاورزان خرده پا عنوان کرد و افزود: پشتیبان با پرداخت این هزینه ها، این چالش را برای کشاورزان خرده پا رفع می کند و با توجه به اینکه این نوع کشت در کشور ما نوپاست تلاش می کنیم ترتیباتی اتخاذ کنیم تا کشاورز بتواند با قراردادی که در این نوع کشت منعقد می کند، نهاده های خود را تامین کند.

وی با اشاره به اینکه کشت قراردادی، امکان مدیریت بازار را از طریق مدیریت تولید به دولت می دهد، گفت: در کشت قراردادی می توان برنامه ریزی لازم را انجام داد تا هر محصول به اندازه نیاز بازار و هدف گذاری صادراتی تولید شود، که این امکان از هدررفت منابع از جمله آب که در کشور ما از اهمیت زیادی برخوردار است، جلوگیری می کند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی اظهار کرد: در مراحل اولیه اجرای این طرح، دولت حضور پررنگ تری دارد اما فلسفه آن این است که بخش خصوصی به طور کامل این طرح را پیش ببرد و تشکلهای مردم نهاد و شرکت هایی مانند تعاون روستایی و کارخانجات آرد می توانند نقش پشتیبان را در این طرح اجرا کنند و کشت قراردادی توسط این انجمن ها و اتحادیه ها ادامه یابد چرا که دولت به تنهایی نمی تواند کل محصولات و سطح زیر کشت کشور را تحت پوشش این طرح قرار دهد.

فتحی در خصوص علت هدف گذاری ۲۰ درصدی برای تحت پوشش کشت قراردادی قرار گرفتن اراضی تا پایان دولت سیزدهم، گفت: کشت قراردادی در کشور یک طرح نوپاست که با انعقاد قرارداد بین کشاورز و پشتیبان اجرایی می شود و برای افزایش سطح آن هر دو طرف باید آمادگی و پذیرش آن را داشته باشند، بنابراین تا کشاورز اعتماد لازم را پیدا نکند، آماده انعقاد این قرارداد نخواهد بود و بخش دیگر آن نیز به انجام اقدامات لازم توسط پشتیبان مرتبط است و در نتیجه، بررسی تمام شرایط باعث شده است که هدف گذاری ۲۰ درصدی در این مورد صورت گیرد.

وی ادامه داد: البته باید به این مساله نیز توجه داشت که برای ۲۰ درصد اراضی ۳ سال زمان در نظر گرفته شده است و برای ۸۰ درصد باقیمانده، یک سال پیش بینی شده است، چرا که در حوزه کشاورزی اجرای اولیه یک طرح معمولا دشواریهای خاص خود را دارد اما بعد از جلب اعتماد کشاورز و فرهنگ سازی، سرعت اجرای طرح افزایش خواهد یافت.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی لازمه موفقیت این طرح را اطمینان کشاورز به دارای مزیت بودن آن برای وی دانست و در خصوص موانع اجرای کشت قراردادی گفت: کشاورز باید از مزیتهای کشت قراردادی اطمینان حاصل کند تا از کشت رایج خود دست کشیده و به کشت قراردادی روی آورد و هر مشکلی که در زمینه پرداخت مشوق ها و خدمات این طرح صورت گیرد، می تواند یک مانع و چالش بزرگ برای اجرای کشت قراردادی باشد.

فتحی ادامه داد: در این طرح دستگاههای مختلف موظف هستند که خدمات ارائه دهند، که کوچکترین کوتاهی در ارائه این خدمات باعث خدشه دار شدن اعتماد کشاورز و مردد شدن او در اجرای طرح کشت قراردادی می شود.

وی کشت قراردادی را هم راستا با اصلاح الگوی کشت و دیگر طرح های بخش کشاورزی توصیف کرد و افزود: کشت قراردادی این امکان را به ما می دهد که به جای توجیه تک به تک کشاورزان خرده پا، از طریق پشتیبان، محصول مشخص شده برای منطقه را کشت کنیم و می تواند اصلاح الگوی کشت، اصلاح سیستم های آبیاری و سایر برنامه های حوزه کشاورزی را تسریع کند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی اظهار کرد: در اقتصاد سنتی ما تولید کننده بدون توجه به نیاز بازار تولید انجام می داد اما در اقتصاد دانش بنیان با شناخت بازار، ذائقه مردم و نیازی که وجود دارد تولید انجام می شود و همین مساله سبب می شود تا محصول تولیدی به راحتی در بازار به فروش برسد و از ضرر دیدن کشاورز و هدررفت منابع نیز جلوگیری شود و همین اثرات مثبت باعث شده تا در دنیا حدود ۴۰ درصد تولیدات کشاورزی از طریق کشاورزی قراردادی صورت می گیرد.

فتحی کشاورزی قراردادی را در گذشته درخصوص محصولات خاص در بین کشاورزان رایج معرفی کرد و افزود: در گذشته شرکتی با عنوان شرکت دانه های روغنی در اقصی نقاط کشور، شعبه هایی داشت که با کشاورز در قالب پشتیبان قرارداد منعقد می کرد و حمایتهای لازم را انجام می داد و در زمان برداشت نیز اقدام به خرید محصول کشاورز می کرد.

وی افزود: این رویه در حال حاضر در کارخانجات چغندرقند وجود دارد و این کارخانجات به عنوان پشتیبان عمل می کنندو با انعقاد قرارداد در قالب کشت قراردادی، به تامین نهاده ها و خرید محصول نهایی می پردازند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در سال گذشته در آذربایجان شرقی ۲۰ هزار هکتار از اراضی زراعی گندم تحت پوشش کشاورزی قراردادی قرار گرفت و اضافه کرد: ما هر ساله در خصوص پرداخت مطالبات کلزاکاران با مشکلات زیادی مواجه می شویم و اما در سال گذشته که کل کلزای کشت شده در استان تحت پوشش کشاورزی قراردادی بود موفق شدیم از طریق پشتیبان مطالبات آنها را به موقع پرداخت کنیم.

فتحی در خصوص مشکلات احتمالی اجرای این طرح با اتکا بر تجربه کشت قراردادی در یک درصد اراضی کشاورزی کشور گفت: عدم تامین به موقع نهاده ها از طریق پشتیبان را یکی از دلایل نارضایتی برخی کشاورزان در جریان اجرای این طرح است اما ما درصدد هستیم امسال که از طریق شرکت بازرگانی دولتی ایران این کار انجام می شود، این نواقص رفع شود و در این راه شرکتهای خدمات دهنده مانند شرکت خدمات حمایتی که تامین کننده کود و بذر است و بانک کشاورزی که پرداخت کننده تسهیلات است و صندوق بیمه محصولات کشاورزی با شرکت بازرگانی دولتی ایران ارتباط تنگاتنگی ایجاد کنند و هر بخش جداگانه به طور کامل وظایف خود را در مورد کشاورز انجام دهد.

وی افزود: افزایش مشارکت بخش خصوصی در این طرح می تواند مشکلات اجرای آن را روز به روز کمتر کند چرا که نگاه بخش خصوصی یک نگاه انتفاعی است و با کشاورز دارای منافع مشترک است و به همین خاطر تلاش خواهد کرد نهاده ها به موقع و به اندازه تامین شود تا به برداشت محصول مناسب، خدشه ای وارد نشود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در خصوص اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه و تاثیرات آن در بخش کشاورزی گفت: در ابتدای اجرای این طرح مطرح کردیم که شاید در کوتاه مدت قیمت نهاده های کشاورزی افزایش یابد و کشاورز در تامین سرمایه در گردش مورد نیاز دچار مشکل شود که خوشبختانه با تدابیر دولت سیزدهم مخصوصا در خصوص واحدهای دام و طیور این مساله حل شد اما در ادامه همانطور که دیدیم افزایش بهره وری را در پی داشت چرا که واقعی شدن قیمت محصولات و نهاده ها فعالان عرصه کشاورز را مجبور به افزایش بهره وری می کند.

فتحی ادامه داد: واقعی سازی قیمت در نرخ گذاری گندم باعث شد در سال گذشته سطح زیر کشت گندم در استان افزایش یابد و زمین های بلااستفاده زیرکشت این محصول برود و از سوی دیگر طرح جهش تولید در دیمزارها اجرایی شد که کشاورزان در نتیجه واقعی شدن قیمت از این طرح نیز استقبال کردند تا بهره وری را در اراضی زراعی خود افزایش دهند که در نتیجه افزایش تولید و خرید گندم در استان بود.

وی با اشاره به رشد ۳۰۰ درصدی خرید گندم توسط شرکت غله و خدمات بازرگانی در استان در نتیجه واقعی شدن قیمت ها، گفت: حتی در خصوص محصولی مانند سیب بادریز نیز، واقعی شدن قیمت ها سبب شد تا بخش خصوصی و کارخانجات برای خرید این نوع سیب اقدام کنند و نیازی برای ورود دولت نیز در این حوزه ایجاد نشد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در خصوص دستگاهها، نهادها و شرکت هایی که در طرح کشت قراردادی با سازمان جهادکشاورزی همکاری می کنند، گفت: شرکت خدمات حمایتی که کود و بذر را تامین می کند، بانک کشاورزی که تامین اعتبار و تسهیلات به صورت اعتباری را انجام می دهد که به ازای هر هکتار ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در اختیار کشاورز قرار می دهد، صندوق بیمه محصولات کشاورزی بیمه محصولات را انجام می دهد و شرکت غله و خدمات بازرگانی در نقش پشتیبان خرید محصول را بر عهده دارد.

فتحی افزود: کشاورز برای دریافت این خدمات هزینه ای پرداخت نمی کند و از طریق اعتباری که بانک در اختیار وی قرار می دهد، این خدمات را دریافت خواهد کرد و در زمان برداشت محصول با بانک به عنوان اعتبار دهنده تسویه خواهد کرد.

وی کشت قراردادی را در زمینه اجرای سریعتر و کم هزینه تر سیستم های آبیاری نوین نیز موثر دانست و اضافه کرد: پایه اصلی طرح کشت قراردادی، کشاورزان هستند که با مراجعه به مراکز جهادکشاورزی که در دهستان و بخش ها مستقر هستند و مدیریت جهادکشاورزی می توانند این قرارداد را منعقد کنند و همچنین کشاورزان می توانند با مراجعه به سامانه کشت قراردادی یا از طریق نرم افزار تلفن های همراه هوشمند که شرکت همراه اول طراحی آن را انجام داده است، از طریق وارد کردن کد ملی و شماره همراهی که به نام خود کشاورز است، ثبت قرارداد کشت قرادادی را انجام دهد که بلافاصله پس از ثبت، درخواست کشاورز در کارپوشه مراجع مربوطه قرار می گیرد و هر بخش اقدامات مربوط به خود را انجام می دهد و برای مراجعه حضوری نیز به کشاورز اطلاع داده می شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد: طرح کشت قراردادی در همه شهرستان های استان اجرا می شود و برنامه ما این است که در تمام ۶۷ هزار هکتار گندم آبی استان این طرح اجرایی شود چرا که تمرکز ما در سال جاری بر گندم آبی است اما به محصول خاصی محدود نمی شویم و اگر به طور مثال کارخانجات آرد بخواهند گندم دیم را زیر پوشش قرار دهند، ممانعتی برای آن وجود ندارد.

فتحی در پایان سخنان خود از کشاورزان و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز خواست در خصوص محصول سیب که استان آذربایجان شرقی دومین تولیدکننده کشور هستیم، به سمت کشت قراردادی پیش بروند و ادامه داد: ما همیشه در خصوص محصول سیب با این تناقض مواجهیم که تولیدکنندگان از مشکلات فروش سیب تولیدی گلایه دارند و بازرگانان، صادرکنندگان و صاحبان صنایع نیز از کمبود سیب مرغوب گلایه دارند و کشاورزی قراردادی راه حلی است که می تواند یکبار برای همیشه این مشکل را حل کند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.