به گزارش آدینه پرس؛ مقوله ی تفکیک قوا و قانون گذاری و نظارت بر اجرای آن در نظام جمهوری اسلامی ایران به اندا زه ای دارای اهمیت است که فصل جدا گانه ای از قانون اساسی به این امر اختصاص داده شده است..مطابق اصول شصت و دوم و شصت و چهارم قانون اساسی جایگاه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به وظایف ذاتی انتخاب ایشان و ملا حظات سیاسی اجتماعی و جغرافیایی مناطق مختلف کشور تعیین می گردد.این امر به خوبی بیانگر نقش منطقه ای هر نماینده در قبال موکلین خود درکنار نقش ملی و قانون گذاری حاکمیتی است.اصول هفتاد و چهار و هفتاد و پنجم هم بر نقش و حقوق و تکالیف شخص نماینده در قبال موکلین تاکید دارد.در این میان با توجه به ساختار اداری در کشور ما که بیشتر بر اساس قوه ی مرکزی اداری بوده و کمتر محلی است،،هر نماینده پیرامون مشکلات و معضلات مختلف حوزه ی انتخابیه خویش مسئولیت مستقیم داشته و ورود سریع و فعال در این مسایل جزو تکالیف قانونی ایشان محسوب می گردد.به دیگر سخن نما یندگان مجلس در مورد مسائل حوزه ی انتخابیه خود و با توجه به ملاحظات منطقه ای بدون ملاحظات شخصی و جناحی تکلیف ورود سریع و بکار گیری امکانات استانی و ملی در جهت رفع سریع موارد را دارند..
شهر تبریز بدلیل موقعیت خاص سیاسی و منطقه ای خویش از پیشقراولان تاسیس مجالس و نهاد های قانون گذاری در ایران بوده که ترکیب نمایندگان مجالس اول دوره ی مشروطه و سهم قابل توجه تعداد نمایندگان تبریز در اینمجالس، گویای اینواقعیت است. از بدو تشکیل مجالس در نظام اداری ایران، شهر تبریز و نمایندگان ِآن هم در بعد ملی و هم منطقه ای مورد توجه بوده اند و نمایند گان آن را در مقایسه با تاریخ اجتماعی درخشان این شهر ارزیابی می کرده اند. که ناشی از مرکزیت سیاسی و اجتماعی تعیین کننده ی این شهر در تاریخ معاصر کشورمان است.نقش تاثیر گذار نمایندگانمناطق در توسعه و بالندگی حوزه های انتخابیه امری غیر قابل انکار است.با تاسف فراوان امروزه با نگاهی مقایسه ای به فعالیت ها و همکاری مجمع نمایندگان در مناطق دیگر کشور مان، نقش سازنده ی ایشان در جذب امکانات و اعتبارات منطقه ای و مرتفع کردنمشکلات حوزه ی انتخابیه خویش پر رنگتر از حوزه ی انتخابیه تبریز بوده است که این ناشی از درک واقعی و شناخت مشکلات و الویت های مناطق خود و دوری از مشغله ها و جناح بازی ها و صد البته همکاری و اتحاد یکدیگر در مسائل حوزه ی انتخابیه خویش بوده است…ساختار نمایندگی در قوه ی مقننه ما بر گرفته از عرف و قوانین نانوشته ای است که در ِآن وکلای مردم مجبور به رایزنی های متعدد در جهت جذب اعتبارات برای رفع مشکلات حوزه ی انتخابیه هستند .همبستگی بیننمایندگان محترم در حل مشکلات حوزه ی انتخابیه، در عین اختلاف سلیقه های سیایی ،هنر ی است که متاسفانه مردمحوزه ی انتخابیه ی تبریز ،اسکو و آذر شهر از آن بی بهره بوده اند. به نظر می رسد. رفتار محتاطانه ی برخی نمایندگان تبریز در مواجه با مسایل مربوط به حوزه ی انتخابیه خویش کاملا بر خلاف رسالت نمایندگی فعال و موثر و به دور از شعار های انتخاباتی ایشان است.گویا این دوستان علی رغم حضور در کمسیون های مختلف و جایگاه های دیگر مجلس، رسالت توجه ویژه و حساسیت نسبت به مسائل حوزه ی انتخابیه را از یاد برده اند که در این صورت حضور در مراتب بالای کمسیون ها و ….هیچ فایده ای برای تبریز نداشته و چه بسا دست و پا گیر انجام وظایف نمایندگی هم.باشد. شهر تبریز و استان مواجه با مشکلات و محرومیت هایی است که بدون حضور بالاتفاق نمایند گان مجلس و تنها توسط شورا و مسئولانمحلی قابل رفع نیست و نیاز به بودجه و تصمیمات ملی دارد.نمونه هایی از اینمسائل را همگانشاهد هستیم که رفتار منفعلانه برخی از این نمایند گان محترم، سوالات متعددی را در اذهان رای دهندگان ایجاد کرده است و میتواند در دوره های آتی روی آرائ ایشان به شدت تاثیر گذار باشد.نمونه های بسیاری از مطالبات رای دهندگان از وکلای مجلس را می توانبر شمرد که هنوز محقق نشده اند. اخیرا بحث کریدور جنوب شمال خط آهن نمونه ای از اینغفلت ها بود که البته پی ریزی زیانبار آن در زمان معاونت فردی منتسب به خطه ی گیلان که در دولت قبل برنامه ریزی بودجه و اعتبارات کشور را بر عهده داشت انجام گرفت و باعث شد این طرح مهم با نادیده گرفتن مسائل مختلف از جمله نابوری محیط زیست مسیر شمال، با دور زدن مناطق شمال غرب به جمهوری آذر بایجان و اروپا وصل شود.این از ،مواردی بود که می تواتست با اتحاد مجمع نمایندگان استان،ثمرات خوبی برای استان و تبریز داشته با شد، و یا از نمونه ها ی دیگر ، از دست رفتن جایگاه قطب صنعتی تبریز و استان و مهاجرت سرمایه گذاران و کار آفرینان محلی ،و یا مشکل چند وچهی و سازمان یافته ی حریمتبریز و تحدید حدود این کلان شهر را می توان بر شمرد که در اینمورد به غیر از یکی ازنمایندگان محترم که به جد در این مسئله ورود پیدا کرده و سوال از وزیر کشور را مطرح کرده اند،نقش فعالی از سایر نمایندگان تبریز مشاهده نشد.البته در این موضوع بخصوص که اعضای محترم شورای شهر تبریز با جدیت ورود پیدا کرده اند امید به جبران این تصمیم خلق الساعه ی دولت بی تدبیر قبلی هنوز وجود دارد..در سایر مسائل روز مره هم همگان ناظر برکم رنگبودن اقدامات برخی نمایندگان محترم هستند که در حد انتظار مردم اتقلابی و فهیم تبریز نبوده و نیست..رای دهندگان تبریزی به حق انتظار دارند حل مشکلات ملی و محلی آنان که جایگاه والای نمایندگی جز این نیست،خدای نکرده فدای حفظ جایگاه های زود گذر دیگر نشده و شاهد حضور همه نمایندگان تبریز در یک مبز خدمت و همافزایی توانمندی ها باشیم.
امید واریم این نقد ها و کمک به ارزیابی تحقق شعار های وکلای محترممجلس نزد افکار عمومی.،راهی برای به گزینی های آتی باشد
محمد باقر واصلی باسمنج.فعال حقوقی.تبریز.بهمن ماه ۱۴۰۰
