پیشنهادهای حمایتی در جهت تاب آوری سیستم بانکی استان

آدینه پرس ، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی درنشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیشنهاداتی در جهت تاب آوری اقتصادی استان ارایه داد.

به گزارش آدینه پرس ، دکتر نقی زهی نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان دریکصد و بیست و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با محوریت «بررسی چالش‌های تامین مالی، کمبود سرمایه‌ی در گردش و ضرورت استمهال بدهی‌های بانکی و تسهیلات بازسازی واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده» با حضور محمدرضا دشتی اردکانی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، ابوالفضل نجارزاده، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و مدیرعامل بانک ملی ایران، بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌شرقی و جمعی از فعالان اقتصادی و مدیران دولتی استان در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد با ارائه‌ی گزارشی از وضعیت آماری سیستم بانکی استان و مقایسه‌ی آن با میانگین کشوری اظهار داشت: مانده‌ی تسهیلات جاری و غیرجاری و همچنین مانده‌ی سپرده‌های استان، هر دو حدود ۲۵.۵ درصد کمتر از متوسط کشوری است.

پیشنهادهای حمایتی در جهت تاب آوری سیستم بانکی استان

وی افزود: استان آذربایجان‌شرقی در شاخص مانده‌ی تسهیلات و سپرده‌ها، پس از استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، خوزستان و مازندران، در رتبه‌ی هفتم کشور قرار دارد.

نماینده وزیر اقتصاد در آذربایجان‌شرقی در ادامه با تأکید بر ضرورت افزایش تاب‌آوری شبکه‌ی بانکی، مجموعه‌ای از پیشنهادهای حمایتی را مطرح کرد و گفت: تعویق اقساط تسهیلات از طریق انتقال اقساط ماه‌های اسفند، فروردین و اردیبهشت به پس از آخرین سررسید، می‌تواند در حمایت از اقشار مختلف جامعه مؤثر باشد.

وی همچنین تمدید تسهیلات مشارکتی سررسید شده‌ی واحدهای تولیدی و خدماتی در دوره‌های اضطراری، با در نظر گرفتن شرایط هر واحد را از دیگر راهکارهای پیشنهادی عنوان کرد و افزود: در خصوص واحدهایی که بیش از ۷۵ درصد آسیب دیده‌اند، پیشنهاد می‌شود اصل تسهیلات به‌صورت موقت «فریز» شده و بدون محاسبه‌ی سود و جرایم، بر اساس تشخیص شورای تأمین استان، مورد حمایت قرار گیرند.

وی با تشریح مهم ترین چالش های سیتم بانکی استان خاطرنشان کرد: تمرکزمنابع فعالین بزرگ اقتصادی استان در تهران به علت محدود بودن اختیارات مدیران بانکی استان، متورم شدن سر فصل های مطالبات بانکی به خصوص در شرایط کنونی، عدم همخوانی آمارهای ماخوذه از شورای هماهنگی بانک های استان با آمار اخذ شده از بانک مرکزی، از مهمترین چالش های پیش روی سیستم بانکی استان است که با افزایش اختیارات مدیران بانکی استان و اعمال جرایم مالی برای بانک های متخلف از جمله پیشنهاداتی است که می تواند در کاهش چالش های سیستم بانکی استان موثر واقع گردد.