مقابله با برداشت‌های غیرمجاز و تقویت نظارت؛ دستور کار شورای معادن آذربایجان شرقی

آدینه پرس ،در شرایطی که گسترش برداشت‌های غیرمجاز و خلأهای قانونی در حوزه معادن، چالش‌هایی در مسیر بهره‌برداری اصولی و شفاف از ذخایر معدنی ایجاد کرده است، سی‌ودومین جلسه شورای معادن آذربایجان شرقی با تمرکز بر ساماندهی معادن، تقویت نظارت و افزایش بازدارندگی تخلفات برگزار شد.

به گزارش آدینه پرس به نقل از ادراه کل صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی، مهم‌ترین محورهای این جلسه شامل مقابله با برداشت‌های غیرمجاز، انتقال حساب‌های معادن به داخل استان و تعیین تکلیف محدوده‌های معدنی بود.

در این نشست، یکی از مسائل کلیدی، اهمیت نظارت متمرکز بر فعالیت معادن عنوان شد؛ موضوعی که می‌تواند شفافیت و مدیریت دقیق را به همراه داشته باشد. بر همین اساس، انتقال حساب‌های ۶۳ معدن فعال به داخل استان به‌عنوان یک اقدام اجرایی برای ارتقای نظارت و شفافیت مالی در دستور کار قرار گرفت.

بخش دیگری از جلسه به بررسی وضعیت برداشت‌های غیرمجاز، به‌ویژه در معادن طلا، اختصاص داشت؛ چالشی که به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، به‌دلیل نبود بازدارندگی کافی، در برخی مناطق استان گسترش یافته و منجر به تشکیل بیش از ۸۰ پرونده در حوزه حفاری‌های غیرمجاز تنها در یکی از شهرستانها شده است.

صابر پرنیان با اشاره به پیچیدگی این مسئله، از اقدامات انجام‌شده در قالب همکاری با دستگاه قضایی، منابع طبیعی و کارگروه‌های استانی خبر داد و تأکید کرد: برای کنترل مؤثر این پدیده، علاوه بر اقدامات اجرایی، اصلاح رویکردهای قانونی نیز ضروری است.

در همین راستا، پیشنهاد شد که برداشت‌های غیرمجاز طلا در شورای عالی معادن کشور به‌عنوان مصداق قاچاق تعریف شود تا امکان برخورد قاطع‌تر و افزایش بازدارندگی فراهم شود. همچنین بر ضرورت ورود مؤثرتر دستگاه قضایی برای اعمال برخورد متناسب با متخلفان تأکید شد.

در ادامه، تعیین تکلیف محدوده‌های معدنی سازمان ایمیدرو نیز به‌عنوان یکی دیگر از گره‌های موجود مطرح شد و مقرر گردید این موضوع در قالب کارگروه تعامل ملی با حضور سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه‌های مرتبط، به‌صورت نهایی بررسی شود.

پرنیان در این جلسه با تأکید بر نقش کارگروه‌های فنی در پیشبرد تصمیمات اجرایی، همکاری مستمر این مجموعه‌ها را عامل شکل‌گیری راهکارهای عملیاتی در حوزه معدن دانست و اظهار کرد: انسجام میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی، پیش‌شرط حل مسائل پیچیده بخش معدن است.

برآیند این جلسه، ترسیم مسیری برای کاهش تخلفات، افزایش شفافیت، تقویت نظارت و حرکت به سمت بهره‌برداری قانونمند از ظرفیت‌های معدنی استان بود؛ مسیری که در صورت تحقق کامل، می‌تواند به صیانت از منابع طبیعی و توسعه پایدار بخش معدن منجر شود.