به گزارش پایگاه خبری آدینه پرس ، جلسه هم اندیشی درباره چالش های اقتصادی استان و راهکارهای آن با حضور واقف بهروزی نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجانشرقی و جمعی از اساتید حوزه اقتصادی دانشگاههای تبریز برگزار شد.
فرایند طولانی کارگروهها وگزارشات غیرکاربردی
واقف بهروزی نماینده وزیر اقتصاد، هدف از برگزاری چنین جلساتی را استفاده و بکارگیری از نظرات حوزه دانشگاهی دانست و اظهار داشت: برقراری تعاملات بین تیم اقتصادی استان، دستگاههای اقتصادی و دانشگاه به منظور آسیب شناسی و استفاده از ظرفیت تخصصی اساتید دانشگاه در راستای موضوعات اقتصادی و رفع چالش های اقتصادی استان، بررسی وضعیت استان در شاخص های مختلفی از جمله بیکاری و هم فکری و تبادل نظر در خصوص راهکارهای توسعه سرمایه گذاری و بهبود محیط کسب و کار از دیگر اهداف برگزاری این نشست است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجانشرقی افزود: متاسفانه در حوزه پژوهش و تحقیق، همواره به سمت و سوی کارگروه و فرایند طولانی مدت کشیده میشویم و در نهایت خروجی این پژوهشها، کاربردی نیست.
نماینده وزیر اقتصاد در آذربایجانشرقی تصریح کرد: در صدد هستیم که در پایان این جلسات گزارشات کاربردی تهیه شده و در حوزه اجرا مورد استفاده قرار گیرد. به دنبال استفاده از ظرفیت اساتید دانشگاه هستیم تا گزارشات کاربردی در حوزه اقتصاد تهیه شده و در سطح استان و ملی مورد استفاده قرار گیرد.
تمایل سرمایهگذاران خارجی برای حضور در آذربایجانشرقی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی با تشریح شرح وظایف این اداره کل افزود: مولدسازی داراییهای دولت، گزارشات حسابرسی دستگاه های اقتصادی، مطالعات اقتصادی در حوزه سیاست های کلان استان، تولید آمارهای اقتصادی به صورت ماهانه و نمایار، تحلیل اقتصادی استان به صورت سالانه، صدور مجوزهای کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها، سرمایه گذاری خارجی و فرایند اجرایی آن، از جمله وظایف و اقدامات اداره کل امور اقتصادی و دارایی میباشد.
وی تاکید کرد: سعی کردیم با تاثیرگذاری مثبت در فضای اقتصادی استان به وظایف خود عمل کنیم، در حوزه سرمایه گذاری با وجود موانع بسیاری در سطح کلان کشور، جزو استان های برتر در زمینه جذب سرمایهگذار خارجی هستیم، فضای سرمایهگذاری در استان به قدری مطلوب است که سرمایه گذاران خارجی در سایر استان های با رصد فضای اقتصادی استان، برخی از طرح های سرمایهگذاری خود را به آذربایجان شرقی منتقل می کنند.
جذب 70درصدی بیش از سهم ابلاغی در تبصره 18
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجانشرقی ادامه داد: در حوزه تسهیلات (تبصره 18 بند الف قانون بودجه)، بعد از سال 1400 و بعد از گزارش کمیته جهش تولید مجلس مشخص شد که درصد تحقق تسهیلات تبصره 18 قبل از سال 1400 یک رقمی بود، سال 1400 به عنوان اولین سالی بود که درصد تحقق منابع تبصره 18 به 100درصد رسید، خوشبختانه توانستیم بعد از تهران رتبه دوم کشوری را در این زمینه کسب کنیم که حدود 170 درصد سهم ابلاغی تحقق یافت که 70 درصد بیشتر از سهم سایر استان ها نیز توانستیم جذب کنیم.
در حوزه درآمدهای استان به خصوص درآمدهای مالیاتی، اقدامات مناسبی هم انجام گرفت به همین منظور و در در راستای کاهش فشار مالیاتی به فعالان اقتصادی، پیگیری فرارهای مالیاتی مورد توجه قرار گرفت که در نهایت آذربایجانشرقی رتبه برتر در حوزه مقابله با فرارمالیاتی را کسب نمود. سعی شد 24 درصد از سهم 72 درصدی مودیان مالیاتی از طریق فرارهای مالیاتی تامین شود در عین تحقق درآمدها، فشار مالیاتی بر مودیان نیز کاهش یافت.
شناسایی ظرفیتهای اقتصادی طرفین
در حوزه دیپلماسی اقتصادی نیز با شناسایی ظرفیت های اقتصادی و موقعیت استراتژیک استان، تلاش کردیم ظرفیتهای بالقوه را به بالفعل تبدیل کنیم، بنابراین قبل از پذیرش یا اعزام هیئتهای اقتصادی، ظرفیت های خود و طرف مقابل را شناسایی کردیم تا دیپلماسی اقتصادی هدفمندی داشته باشیم.
نماینده وزیر اقتصاد در استان با بیان اینکه از سال 96 کمبود منابع از طریق اسناد خزانه تامین میشد تشریح کرد: در سال 1401 بیش از 92درصد از بودجه تملک دارایی به صورت نقدی تامین شد و فقط 8 درصد باقیمانده به اسناد خزانه اختصاص یافت.
سهم اسناد خزانه در تامین بودجه در سالهای 1400 حدود 68 ،در سال 99 بیش از 64درصد، در سال 98 بیش از 80درصد، در سال 97 بیش از 55درصد و در سال 96 حدود 80درصد بودجه را شامل میشد.
استفاده از ظرفیت ماده 56 در تکمیل پروژه های عمرانی از دیگر مباحثی بود که توسط مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجانشرقی در این جلسه مطرح شد.
ماده 56، ظرفیتی بالقوه که بالفعل شد
بهروزی گفت: استفاده از ظرفیت ماده 56(قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) از جمله اقداماتی بود که برای اولین بار در سطح استان اتفاق افتاد، درشهریور 1401 برای اولین بار موضوع پیگیری ماده 56 به دستور استاندار محترم به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ارجاع داده شد، 12 پروژه بدون هیچ پیشرفت کاری در سطح استان وجود داشت با پیگیری از بانک ها و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، در نهایت 880 میلیارد تومان از طریق ماده 56 تحقق یافت که پیگیری ها در این زمینه همچنان ادامه دارد.
مس سونگون، پیشران توسعه اقتصادی
نماینده وزیر اقتصاد در آذربایجانشرقی مس سونگون را از ظرفیتهای کلیدی استان دانست و عنوان داشت: موضوع دیگری که وجود دارد موضوع مس سونگون آذربایجان است، مس سونگون به عنوان یک بنگاه اقتصادی کلیدی در استان، عملا هیچ نقشی در توسعه اقتصادی استان بر عهده نداشت به طوری که از سال 68 که توسعه مس سونگون آغاز و تا اواسط دهه 80 نیز ادامه دار شد، آذربایجان شرقی تا اسفند 1401 ریالی از بابت مالیات مس سونگون بهره مند نبود و اولین بار در اسفند سال گذشته بعد از چندین ماه تلاش و پیگیری و برطرف کردن موانع و برگزاری چندین جلسه در سطح ملی، بسترسازی در این زمینه آغاز شد و در نهایت دستور پرداخت مالیات مس سونگون از طرف رئیس وقت سازمان امور مالیاتی کشور صادر و اولین قسط مالیات مس سونگون به حسابهای استان واریز شد و تابوی مقاومت در برابر مس سونگون شکست هرچند سهم واقعی استان بسیار بیشتر از این ارقام است، در حدود 40 درصد منابع دریافتی به عنوان ارزش افزوده تلقی می شود که در صورت بهرهمندی کامل از سهم واقعی مس سونگون در استان می توان گفت به اندازه بودجه استان می توانیم از ارزش افزوده مس سونگون بهره مند شویم. نگاه ما صفر و صد نیست سطح تصمیم گیری و سطح راهکار نشان دهنده میزان فعالیت است
در حوزه مولدسازی باتوجه به سازو کار اجرایی آن، نیازمند کمک و همفکری قشر فرهیخته دانشگاهی هستیم که بتوانیم نظرات کاربردی آنها را در عمل به مرحله اجرا درآوریم.
نماینده وزیر اقتصاد در استان در ادامه یادآور شد: به جهت احساس دینی که نسبت به جامعه داریم تلاش می کنیم چارچوبی ایجاد کنیم که اساتید و صاحب نظران نیز بتوانند در حل مسائل جامعه مشارکت نمایند. از نظر اجرایی نمودن راهکارها بدون محدودیت می توانیم راهکار پیشنهادی را اجرایی کنیم، چنانچه راهکار در سطح وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد می توان از طریق وزارتخانه پیگیری و به مرحله اجرا رسید. در سطح کلان نیز موضوعاتی بوده است که از سوی استان پیشنهاد شده و به مرحله اجرا درآمده است، بنابراین از این نظر اطمینان داشته باشید که راهکارهای پیشنهادی قابل قبول، در حد توان تا مرحله اجرا پیگیری خواهد شد.
بسیج نمایندگان و مدیران کل برای موضوعات مهم
نایب رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری استان یادآور شد: در برخی موارد مشکلاتی وجود دارد که دستگاه های اجرایی از آن غافل هستند، اما صاحب نظران با بررسی دقیق موضوعات می توانند پیشنهاداتی در جهت بهبود ارائه کنند. در موضوعات مهم، ظرفیت بسیج مدیران کل و نمایندگان مجلس برای حصول به نتیجه مشخص وجود دارد، بنابراین، وظیفه دانشگاه است که از تمام فرصت های موجود در جهت نقش آفرینی در جامعه و حل مسائل آن استفاده بهینه نماید.
در ادامه جمعی از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاهها به بیان نظرات خود پرداختند.
دکتر زهرا کریمی، رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز:
دانشگاه تبریز در راستای مسئولیت اجتماعی خود با عقد قراردادهایی با بخش خصوصی و نیمه دولتی فعالیت خود را آغاز کرده است و در این مسیر به خوبی پیش می رود. دانشگاه در دو زمینه می تواند مطالبات اداره کل امور اقتصادی و دارایی را برآورد نماید.
1. سندی که قرار است چکش کاری شود تا به تصویب برسد، در این خصوص با برگزاری جلساتی با موضوعات از پیش تعیین شده می توان نظرات همکاران را اخذ و جمع بندی نمود.
2. گزارش های تحقیقاتی که در این خصوص نیز می توان از ظرفیت دانشجویان ارشد و دکتری دانشگاه تبریز در قالب حمایت از پایان نامه یا کار دانشجویی استفاده کرد. در این راستا می توان حمایت های مالی از سایر دستگاهها نیز جذب نمود. مشکلات استان، از جزیره ای عمل نمودن مدیران نشأت میگیرد که موجب موازی کاری و اتلاف منابع شده و مشکلات و مسائل استان، لاینحل باقی می مانند. باید جمع تصمیم گیرنده شامل تمام نهادها باشد تا تصمیمات اثربخش باشند.
تبریز محور بودن تصمیمات استان نیز دومین مشکل اصلی استان است که باعث توسعه نامتوازن شده و از پتانسیل سایر شهرستان ها مغفول مانده ایم و این موضوع باعث ازدحام در تبریز و گسترش حاشیه نشینی شده است. به نظر می رسد اگر این موضوعات مورد توجه قرار بگیرد برگزاری این جلسات مثمر ثمر خواهد بود.
دکتر پرویز محمدزاده عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و مسئول ارتباط با صنعت دانشکده اقتصاد و مدیریت:
برخی چالش ها در استان وجود دارد که حاصل نظام تصمیم گیری در استان است. برای تغییر این روند ضرورت دارد نظرات اساتید دانشگاه در بهبود اقتصاد استان نقش موثری ایفا کند، به همین خاطر ضرورت دارد قواعد و چارچوب به گونه ای اثربخش تعریف شود و از ثبات لازم برخوردار باشد تا با تغییر مدیریت یک دستگاه، موضوع ابتر نمانده و به فراموشی سپرده نشود، چرا که حضور در این جلسات از نظر شخصی و ارتقای شغلی تأثیر مثبتی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه ندارد و اساتید نیاز به انگیزه های اثربخش برای حضور در این جلسات دارند.
ذخیره دانش و حافظه سازمانی در استان وجود ندارد، تمام این موضوعات باعث شده است برخی از پروژه های مهم و پیشران به فراموشی سپرده شوند و استان آذربایجان شرقی که در دهه 30 با استان تهران رقابت می کرد الان در زمره استان هایی قرار گیرد که در برخی شاخص ها جایگاه بدتر از میانگین کشوری را به خود اختصاص داده اند.
مشکلاتی مانند ترکیب مالیاتی، مهاجرت نیروی کار فعال استان و پروژه SDI ، ضرورت استفاده از نظرات حوزه دانشگاه را میطلبدکه به یک اجماع مشخصی در تصمیمگیری برای ارایه راهکار جهت ارتقای جایگاه استان در شاخص های اقتصادی و رفاهی دست یابیم.
دکتر علی پایتختی اسکویی، از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز:
متأسفانه برخی مسئولین منکر وجود مسأله هستند و این باعث شده است حضور در بسیاری از جلسات بی ثمر باشد اما اینکه شما وجود چالش ها و مسائل اقتصادی را قبول دارید این امید را ایجاد می کند که بتوانیم با همکاری هم راهکارهای مناسبی را جهت حل مسائل استان ارائه نماییم. نوع همکاری می تواند مانند گزارش های مرکز پژوهش های مجلس باشد و با همکاری اعضای هیأت علمی دانشگاه و کارشناسان این اداره کل و واحدهای تابعه صورت پذیرد.
دکتر باب اله حیاتی، عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز؛
چالشهای اقتصادی موجود باعث شده است در تدریس اقتصاد در دانشگاه، دانشجویان به تناقضاتی بر می خورند که نمی توان پاسخ صریحی بدان داد. لذا ما وظیفه خود می دانیم در حد توان، در حل مسائل و مشکلات اقتصادی ایفای نقش کنیم. برای افزایش اثربخشی جلسات و گزارشات، پیشنهاد میشود،موضوعات به صورت جزء به جزء مطرح و بررسی شود تا راهکار ارائه شده کاربردی و علمی باشد.
دکتر محمد قهرمان زاده عضو هیات علمی دانشگاه تبریز:
بخش اجرایی کشور به دلیل مشغله های روزمره فرصت لازم برای برنامه ریزی و … ندارد. در این خصوص جای قدردانی است که چنین نشستی در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان برگزار میشود، طی 10 روز صرفاً می توان گزارش های کلی ارائه نمود که چندان کاربردی نخواهد بود. از طرفی نیز محدودیت دسترسی به آمار و اطلاعات وجود دارد. پیشنهاد میشود با برگزاری چند جلسه در خصوص یک موضوع مشخص و چکش کاری آن، در نهایت یک نفر براساس تخصص خود و موارد مطرح شده در جلسات، اقدام به تهیه گزارش نماید.
دکتر محمدرضا سلمانی بیشک، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز:
برخی چالش های اقتصادی موجود مانند اخذ مالیات مضاعف در حقوق ورودی گمرک و مالیات بر ارزش افزوده باعث فرار مالیاتی می شود. از طرفی ارائه تسهیلات برای اشتغال زایی تا کنون موفق نبوده است چرا که با بررسی سهم اشتغال بخش های مختلف می توان بیان کرد بیش از 85 درصد اشتغال در بخش خدمات است در این حوزه دولت صرفاً با ایجاد زیرساخت ها می تواند ایفای نقش نماید و نیازی به ارائه تسهیلات که در نهایت وارد بخش واسطه گری می شود نیست.
دکتر سکینه سجودی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز:
اولین گام تعیین، پذیرش و اولویت بندی مشکلات می باشد. به منظور کشف مشکل از روش هایی مانند پرسشنامه دلفی می توان استفاده کرد. سپس اولویت بندی مشکلات انجام می شود و گام دوم، تبدیل مشکل به مسأله است. فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب و محدودیت ها برای رسیدن به وضع مطلوب باید به روشنی بیان شود که به این منظور باید کمیته تخصصی شکل گیرد. چرا که اگر محدودیت ها شناسایی نگردد راهکارها، آرمانی خواهد بود، باید از بین نظرات ارایه شده، بهترین راهکار شناسایی شود. لذا پیشنهاد می شود در گام اول کارشناسان دستگاهها، لیست مشکلات را تهیه کرده و بعد ادامه فرآیند شکل بگیرد.